الاستثمار في تونس: نحو نموذج قانوني جديد

بقلم الأستاذ رضوان العايبة

شهد المشهد القانوني للاستثمار في تونس، خلال العقد الماضي، تحولاً عميقاً يهدف إلى التوفيق بين الجاذبية الاقتصادية والأمان القانوني. بالنسبة لأي مستثمر أو شركة متعددة الجنسيات تخطط لإنشاء هيكل لها هناك، يظل فهم القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بقانون الاستثمار، الركيزة الأساسية لأي استراتيجية استقرار.

أولاً. تحرير النفاذ إلى السوق: مبدأ الحرية

يكرس القانون التونسي الآن مبدأ حرية الاستثمار. على عكس الأنظمة السابقة الأكثر تقييداً، يتمتع المستثمر اليوم بمرونة أكبر، لا سيما مع إلغاء العديد من التراخيص المسبقة، وتعويضها بكراسات شروط دقيقة.

ومع ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لـ الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018، الذي يحدد ”القائمة السلبية“ للأنشطة الخاضعة للترخيص. وخارج هذه القطاعات المحددة (المرتبطة غالباً بالسيادة أو بالموارد المحدودة)، فإن السوق مفتوحة، مما يسمح بتأسيس شركات بشكل مرن وسريع.

ثانياً. الحوافز الجبائية والمالية: رافعة للنمو

يميز الإطار التشريعي الحالي بين الحوافز حسب طبيعة المشروع وموقعه الجغرافي. يرافق مكتب ELMIZEN عملاءه في تحسين هذه المزايا، ولا سيما:

• منح التنمية الجهوية: لتشجيع تنمية المناطق الداخلية.
• حوافز التصدير: تظل تونس منصة تنافسية للشركات ”المصدرة كلياً“، التي تستفيد من أنظمة جمركية وجبائية تفضيلية.
• قانون المؤسسات الناشئة ”Startup Act“: إطار قانوني رائد (القانون عدد 20 لسنة 2018) يوفر إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الصرف غير مسبوقة للهياكل المبتكرة.

ثالثاً. الأمان القانوني وحماية المستثمر

أحد ركائز ممارستنا في ELMIZEN هو ضمان ديمومة أصول عملائنا. تضمن التشريعات التونسية:

1. تحويل الأموال: للمستثمر الأجنبي الحق في تحويل أرباحه وعائدات تصفية استثماراته بالعملات الأجنبية، وفقاً لتراتيب البنك المركزي.
2. حماية الملكية الفكرية: ترسانة قانونية قوية تحمي براءات الاختراع والعلامات التجارية والخبرات الفنية.
3. اللجوء إلى التحكيم: بصفتي خبيراً في القانون الدولي، أؤكد على أهمية شرط التحكيم. تونس، الموقعة على الاتفاقيات الدولية الكبرى (CIRDI، نيويورك)، تسمح للمستثمرين باللجوء إلى التحكيم الدولي لفض نزاعاتهم، مما يضمن الحياد والسرعة الإجرائية.

خاتمة: نهج استشرافي

لا يقتصر الاستثمار في تونس اليوم على استكمال الإجراءات الإدارية. يتطلب ذلك قراءة دقيقة للتطورات التشريعية والقدرة على التكيف مع الإصلاحات الجارية (خاصة في مجالي الصرف والرقمنة). في مكتب ELMIZEN، لا نكتفي بتقديم المشورة؛ بل نؤمن طموحاتكم من خلال جعل القانون رافعة حقيقية للأداء الاقتصادي.

---

الأستاذ رضوان العايبة مؤسس شركة المحاماة ELMIZEN